محكمة بداية الخليل تقرر تبرئة المتهمين بقتل آية برادعية
08/07/2014
الخليل- معا - قررت محكمة بداية الخليل اليوم، تبرئة المتهمين بقتل آية برادعية، فيما قالت النيابة العامة بأنها ستستنأف على قرار المحكمة.
وجاء في قرار المحكمة، بان الاعترافات التي اخذت من المتهمين غير متطابقة، وقد خضعوا للتعذيب والبينات المقدمة من النيابة العامة غير كافية.
يتبع..
من قتل آية برادعية.. بعد تبرئة المتهمين بقتلها؟
تصوير محمد الجعبري
الخليل- تقرير معا - قررت محكمة بداية الخليل، تبرئة المتهمين الأربعة بقتل الشابة آية براذعية، في جلستها التي عقدت أمس الثلاثاء، وقررت المحكمة اخلاء سبيل المتهمين فوراً الا إذا كانوا موقوفين على ذمة قضية أخرى، فيما قالت النيابة العامة بأنها ستستنأف على قرار المحكمة.
وبعد هذه البراءة من قبل محكمة بداية الخليل، يقتضي الأمر إعادة التحقيق في القضية، لمعرفة من الذي وكيف قتل آية براذعية التي اختفت أثارها بتاريخ 2010/4/20، وعثر على جثتها متحللة داخل بئر بعد عام تقريباً على اختفائها.
وجاء قرار الحكم في 183 صفحة، حيث ترأس جلسة المحكمة القاضي سعد السويطي وعضوية القاضي منذر دعنا والقاضي انطون ابو جابر، وجاء في القرار: إن المحكمة وبعد التدقيق والمداولة واستعراض المحكمة لوراق هذه القضية وما قدم بها من بينات وبعد سماعها للمرافعات الختامية، وبعد مناقشة المحكمة للبينات المقدمة، تجد المحكمة أن المتهمين الاول والثاني والثالث، كانوا قد ادلوا بافادات لدى النيابة العامة، واعترف كل واحد منهم بمشاركة المتهمين الأخرين في وقائع قتل المرحومة آية برادعية، وبعد استعراض المحكمة لهذه الاعترافات ولكي تتحقق من انها تتوافق والشروط التي حددتها المادة (214) اجراءات جزائية لصحة الاعتراف وصحة الأخذ به، تجد المحكمة أن المتهم الأول عقاب برادعية قد أدلى بأقواله بوقائع مقتل المرحومة آية برادعية، تلك الوقائع التي تختلف اختلافا كاملاً عن الوقائع الجوهرية التي أدلى بها المتهم الثاني ناصر ابو صالح بأقواله لدى النيابة، لتجد المحكمة أن المتهم الثالث أيمن الهور أتى بوقائع جوهرية أخرى تختلف في مضمونها عن الوقائع التي ذكرها المتهمين الأول والثاني باعترافاتهما".
كما وجاء في الحكم: وبما أنه قد ثبت للمحكمة ووفق ما تم مناقشته وبيانه من خلال اقوال المتهمين، ومن خلال البينات المقدمة من النيابة ومن الدافع على حد سواء تعرض المتهمين للتعذيب أثناء التحقيق معهم، مما يؤدي ذلك الى أن هذه الاعترافات قد أدلى بها المتهمون تحت الضغط والاكراه الجسدي والنفسي، والذي ثبت للمحكمة من خلال أقوال المتهمين المدعمة بالبيانات، مما يعزز ذلك عدم صحة هذه الاعترافات، بل يعزز اسباب التناقض في الوقائع الجوهرية الواردة باعترافات المتهمين بافاداتهم لدى النيابة العامة".
وقال القاضي سعد السويطي في خلاصة الحكم: وعليه تقرر المحكمة وهي مطمئنة البال ومرتاحة الضمير إعلان براءة المتهمين الأول عقاب أحمد برادعية والثاني ناصر محمد ابو صالح والثالث أيمن محمد الهور من تهمة القتل العمد بالاشتراك وفقاً للمادة 328 و76 عقوبات لسنة 60، واعلان براءة المتهم الثاني ناصر ابو صالح من تهمة التزوير في أوراق رسمية وفقاً للمادة 260 و262 عقوبات لسنة 60، واعلان براءة المتهم الرابع زهير احميدات من تهمة التحريض على القتل وفقاً للمادة 80 و328 عقوبات لسنة 60. والافراج عنهم فوراً الا اذا كانوا موقوفين على ذمة قضية أخرى، حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف، صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور ممثل النيابة العامة والمتهمين ووكلائهم، وأفهم في 2014/7/8".
وعلق رئيس نيابة الخليل الاستاذ أشرف مشعل على قرار المحكمة بالقول:" إن قرار المحكمة ليس نهاية القضية، حيث أن درجات التقاضي لم تنته بعد، وسنلجأ للاستئناف لعدم قناعتنا بالنتيجة التي توصلت اليها المحكمة وتناقضه مع ما تم تقديمه ومناقشته في جلسات المحكمة والتحقيقات الأولية مع المتهمين".
وأضاف في حديثه مع مراسل معا في الخليل:" في حال أدانت المحكمة المتهمين الأربعة بالتهم المنسوبة اليهم، سيلجأون للاستئناف، وندعو جميع الاطراف من ذوي المغدورة والمتهمين بالحفاظ على الأمن العام والنظام، والالتزام بدرجات التقاضي حتى النهاية".
من جانبه قال المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الغربية:" نحن نثق في القضاء الفلسطيني حيث حضرنا معظم جلسات المحكمة وكانت البينات المقدمة في القضية لادانتهم متناقضة، وهذا لصالح المتهمين".
وأضاف في حديثه مع مراسل معا :" أول ما تعلمناه في القانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وان براءتهم لا تعني عدم وجود قاتل، كانت جملة المتهمين التي كانو يريدونها ابحثو عن القاتل الحقيقي واننا ننتظر الحكم النهائي في القضية حيث أن الحكم قابل للاستئناف".
وزاد في حديثه: ان المتهمين قاموا بالإضراب عن الطعام لمدة 85 يوما نتيجة طول الإجراءات القانونية وقناعتهم ببرائتهم، وكان هنالك تعاون من القضاء والنيابة على انعقاد الجلسات بشكل أسرع وفعلا تم ذلك، لقد قدمنا شهادة للمحكمة في منع الهيئة من زيارتهم إلا بعد 50 يوما من احتجازهم وحصلنا منهم على إفادات موثقة تفيد بتعرضهم للتعذيب وقدمت للمحكمة تلك الشهادة".
متابعة: محمد العويوي
إرسال تعليق