المكتب السياسي لحركة حماس لا نمانع بقدوم حرس الرئاسة لاستلام المعابر في غزة
أخبار فلسطين / وكالات
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن اتفاق المصالحة الاخير مع حركة فتح بالقاهرة ، أوصلنا الى أن يكون موظفي حماس في قطاع غزة، الذين عينوا بعد 14 حزيران لعام 2007 موظفين ضمن حكومة التوافق الوطني بغض النظر عن طبيعة عملهم، لذا يجب معاملتهم جميعا بنفس المستوى ، اسوة بموظفي السلطة الوطنية .
وقال ان الاتفاق لم يفرق بين موظفين مدنيين وعسكريين لذا يجب صرف رواتبهم جميعا مع موظفي السلطة الفلسطينية ودون اي تمييز، مؤكدا ان الموظفين الامنيين هم الذين وفروا الامن في قطاع غزة منذ 2007 وحتى الان ولا يجب التعامل معهم كجزء مختلف.
وكشف الزهار ان الاتفاق ينص على تشكيل لجنة لدراسة طبيعة عمل الموظفين ودرجات عملهم وهو ما رحبت به حركة حماس.
ودعا الحكومة إلى ان تقوم بدورها لتأمين رواتب الموظفين وصرفها في الضفة وغزة.
وكان رامي الحمد الله، رئيس الحكومة كشف السبت انه يجري العمل لدفع رواتب موظفي غزة المدنيين مؤقتا من قبل جهة دولية ثالثة، رافضا الافصاح عن هذه الجهة، وليس عن طريق السلطة الفلسطينية ولكن بالتنسيق معها لحل هذه المشكلة.
وبخصوص معبر رفح قال الزهار ان هناك لقاء ثنائيا فلسطينيا مصريا عقد بالقاهرة مؤخرا وتم خلاله مناقشة كافة القضايا العالقة التي تسبب التوتر بالعلاقات مع ومصر، واتفق على ان يعمل كل طرف على حلها ليتم فتح المعبر بشكل كامل.
وأوضح ان حماس لا تمانع بقدوم حرس الرئيس الى قطاع غزة واستلام المعبر او تعيين اي شخص لإدارته والمطلوب من الحكومة حاليا التحرك لمعالجة هذا الموضوع.
واشار الزهار انه سيكون هناك لقاءات قادمة مع حركة فتح لبحث ملفات المصالحة، لافتا إلى ان الجميع كانوا يتخوفون من خلافات فتح وحماس وقد تم الاتفاق ولا يوجد اي عائق حاليا.
وكانت قد ظهرت تباينات بالمواقف حول حكومة التوافق الوطني ، وعملها في قطاع غزة ، واعتبرتها حركة حماس بأن حكومة ذات مضمون فارغ ، بينما احتجت السلطة الوطنية على المضايقات التي توضع في طريقها من قبل حماس ، لشلل عملها والحجر على وزرائها في القطاع ، مما اضطر مركزية حركة فتح الى تشكيل لجنة خماسية لمناقشة جميع القضايا العالقة مع حماس ، والعمل على حلها وافساح المجال لحكومة التوافق بالعمل بالشكل الطبيعي في قطاع غزة ، وهذا ما تم التوافق عليه بين الحركتين مؤخراً في القاهرة .
إرسال تعليق